هدف: مطالعه حاضر به بررسی دقیق ارتباط میان متغیرهای حکمرانی خوب و انرژیهای تجدیدپذیر و همچنین نقش تعدیلی حکمرانی خوب که از حاصلضرب شاخص حکمرانی خوب در متغیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بدست میآید بر متغیر وابسته ردپای اکولوژیکی )تخریب محیط زیست( برای منتخبی از کشورهای با سطح توسعه انسانی باال و همچنین کشور ایران به عنوان حجم نمونه پرداخته بطوریکه داده های مورد نیاز مطالعه، برای سالهای 2022 تا2000 در نظر گرفته شد. روش: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کشورهای با سطح توسعه انسانی باال و همچنین کشور ایران بود. دادههای موردنیاز مطالعه از نوع سری زمانی ساالنه بود که برای سالهای 2000-2022 از پایگاههای دادهای بانک جهانی سازمان ملل و آژانس بینالمللی انرژی و شبکه جهانی ردپا استخراج شدند. تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از نرم افزار Eviews 13 صورت گرفت. در ادامه آزمونهای ریشه واحد پانلدیتا؛ ایم پسران و شین و همچنین لوین، لین و چو برای بررسی پایایی متغیرها مورد استفاده قرار گرفته است و در نهایت پس از بررسی پایایی متغیرها از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفههای توزیعیARDL استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که افزایش مصرف انرژیهای تجدیدپذیر و بهبود شاخص حکمرانی خوب می تواند تخریب محیط زیست را کاهش دهد. برای بررسی نقش تعدیلی حکمرانی خوب در تاثیر مصرف انرژیهای تجدیدپذیر بر ردپای اکولوژیک از حاصلضرب متغیرهای شاخص حکمرانی خوب و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر استفاده شد که مقدار ضریب این شاخص برابر با-0/52 بود. این ضریب نشان داد که حاصلضرب متغیرهای شاخص حکمرانی خوب و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر نه تنها تاثیر منفی بر ردپای اکولوژیک دارد بلکه ضریب آن از ضریب مصرف انرژیهای تجدیدپذیر نیز بیشتر است؛ بنابراین می توان بیان کرد که اثرات متقابل متغیرهای شاخص حکمرانی خوب و مصرف انرژیهای تجدیدپذیر منجر به کاهش تخریب محیط زیست و ردپای اکولوژیک می شود نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که وضع قعوانین و برنامعه ریعزی توسط حکومت و مشارکت نهادهای دولتی و خصوصعی)حکمرانی خعوب( و همچنعین افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر میتواند در جهت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن به سمت مسیر توسعه پایدار حرکت کند. مبتنی بر این نتعایج، الزم است کشورها بر بهبود شاخص حکمرانی خعوب و مصعرف بهینعه انعرژی هعای تجدیدپذیر در جهت حفاظت از محیط زیست برای رسیدن بعه توسععه پایعدار تمرکعز کنند

گرچه خط مشی های ملی انرژی در دهه گذشته بر آزادسازی بازارها در ایران متمرکز بوده است، در حال حاضر، حکمرانی مشارکتی به عنوان مدل جدید خط مشی های توسعه انرژی های تجدیدپذیر برگزیده شده و تعاملات جدیدی میان نقش آفرینان دولتی و غیردولتی ایجاد کرده است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی موردکاوی و پس از 25 مصاحبه نیمه ساختاریافته با سیاست گذاران، مدیران سازمان ها و شرکت ها، انجمن ها و سرمایه گذاران به ارائه مدل توسعه مشارکتی و با رویکرد نهادی در ایران پرداخته است. الگوی مشارکت احصایی، فرایندی است که با انگیزه های مشارکت آغاز می شود و چرخه مشارکت را با تعامل موثر به حرکت درمی آورد. این چرخه با حل تعارضات، اعتمادسازی و ایجاد تعهد میان نقش آفرینان موجب تقویت بیشتر فرایند مشارکت و دستیابی به نتایج مطلوب می شود. در این مدل، نقش دوگانه نهادهای شناختی، هنجاری و رسمی به عنوان عامل پیشرفت و به طور همزمان، عامل توقف در مسیر توسعه تشریح شده است. دولت، با وضع قوانین تشویقی و تضمینی، انگیزه سرمایه گذاری در این بخش را ایجاد کرده است؛ اما برخی از موانع نهادی هنجاری و شناختی، مانند تضاد منافع، عدم تعهد دولتمردان و عدم اعتماد بخش خصوصی موجب کاهش سرعت توسعه شده است. راهکارهای پیشنهادی، استفاده از ابزارهای تعهد (کمپین ها، ائتلافات و انجمن ها)، مشارکت ارگان های دولتی در پرداخت هزینه و سود اجتماعی، واقعی سازی قیمت حامل های انرژی و استفاده از ترکیب خط مشی گذاری ها در سمت تقاضا همانند سمت عرضه، شناسایی شدند.

سیستم انرژی جهان در مرحله گذار قرار گرفته است که از مشخصات اصلی آن تاکید بر تجدیدپذیرها می باشد. در ایران علی رغم پتانسیل قابل ملاحظه در زمینه نیروگاههای بادی و خورشیدی، فاصله زیادی میان ظرفیت نصب شده تجدیدپذیر با اهداف اسناد سیاستی می باشد. در این مقاله با بکارگیری تئوری داده بنیاد(پارادایمی) علل این امر از منظر حکمرانی و سیاستگذاری بررسی شده است. یافته ها نشان داد شرایط مداخله ای و زمینه ای، توسعه تجدیدپذیر را با موانع جدی روبرو کرده است. از جمله شرایط مداخله ای می توان به بالا رفتن نرخ ارز، تحریم و کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور، اداره متمرکز و فضای یارانه ای حاکم بر صنعت برق، ، وضعیت مالی وزارت نیرو و انگاره های ذهنی سیاستگذاران مبتنی بر بخش فسیلی اشاره کرد. شرایط زمینه ای نیز شامل عدم وفاق در خصوص چرایی و چگونگی توسعه تجدیدپذیرها در کشور، حاکمیت نگاه بخشی به حوزه انرژی به جای نگاه ملی، فقدان قدرت و استقلال کافی ساتبا نسبت به نهادهای بخش فسیلی، عدم امکان دسترسی سرمایه گذاران به منابع مالی کم هزینه، فضای حمایتی حاکم به نفع بخش فسیلی و لذا عدم کارکرد مدلهای مالی در حوزه تجدیدپذیر، فقدان راهبرد مشخص در زمینه ساخت داخل تجهیزات تجدیدپذیر و فرهنگ سازی نامناسب تجدیدپذیر اشاره نمود. با توجه به موارد برشمرده، اثربخشی اهداف، سیاستها و قوانین مصوب در حوزه تجدیدپذیر اندک شده است که نتیجه آن ظرفیت اندک نیروگاههای تجدیدپذیر، عدم تنوع مناسب سبد انرژی کشور، عدم نقش آفرینی تجدیدپذیرها در تامین امنیت عرضه انرژی کشور و نوعی بی اعتمادی اجتماعی نسبت به مشارکت در حوزه تجدیدپذیر است.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر مدیریت انرژی انجام شده است که براساس معیار هدف، یک پژوهش کاربردی و براساس معیار زمان گردآوری داده ها، در گروه پژوهش های پیمایشی و براساس معیار ماهیت داده ها و مبنای پژوهش، یک پژوهش کمّی محسوب می شود. حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از جدول مورگان  217 نفر و جامعۀ آماری شامل مدیران و سرمایه گذاران گروه مدیریت انرژی ایران (IME) است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که با نرم افزارهای آماری SPSS و AMOS تجزیه وتحلیل شده اند. معیارهای حکمرانی خوب شامل: «نتیجه گرایی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقای ارزش ها، شفاف سازی، ظرفیت سازی و پاسخ گویی»، تأثیر قابل توجهی بر مدیریت انرژی دارند. این پژوهش نشان داده است که حکمرانی خوب بر مدیریت انرژی در معیارهایی چون «نتیجه گرایی، ارتقای ارزش ها، پاسخ گویی، روابط توسعه ای، روابط دموکراتیک و روابط اجتماعی» تأثیر معنادار و مثبتی دارد. بنابراین تقویت حکمرانی خوب و توجه به این معیارها می تواند به عنوان راهکارهای مؤثری در بهبود مدیریت انرژی در کشورهای در حال توسعه مطرح شود.

از چالش های حوزه انرژی، در کنار محدودیت منابع و مشکلات زیست محیطی، رشد مصرف برق به خصوص در بخش خانگی است که برای اصلاح الگوی مصرف، نیاز به شناخت اعمال مصرفی جامعه می باشد. هدف این پژوهش خوشه بندی رفتار مصرف برق بر اساس متغیرهای اقتصادی-اجتماعی است. روش پژوهش، کمی و با استراتژی پیمایش بوده که 1081 نفر از سراسر کشور با پرسشنامه آنلاین مورد پرسش قرار گرفته اند. اعتبار متغیرها توسط صاحب نظران حوزه انرژی تأیید شده است. یافته ها بیانگر 6 خوشه توانمند مصرف گرا، توانمند صرفه جو، میانه مستعد، میانه متمایل به مصرف، ناتوان صرفه جو و ناتوان متمایل به مصرف می باشد که هر یک از گروه ها امتیازات متفاوتی در آگاهی، ارزش ها، سبک زندگی و فرهنگ مادی کسب نموده اند. یافته ها نشان داده، افراد جامعه به دلیل تفاوت در پایگاه اجتماعی فرهنگی، علی رغم یکسان بودن پایگاه اقتصادی، رفتار مصرف انرژی متفاوتی داشته و برای سیاستگذاری اثربخش در سمت تقاضا برای گروه های مختلف نیازمند راهکارهای اختصاصی آن خوشه هستیم.

حکمرانی مشارکتی توسعه انرژی های تجدیدپذیر، به عنوان مدل جدید خط مشی های توسعه در ایران برگزیده شده و تعاملات جدیدی میان نقش آفرینان دولتی، خصوصی و مردمی ایجاد کرده است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی موردکاوی و پس از 25 مصاحبه نیمه ساختار یافته با سیاست گذاران، مدیران سازمان ها و شرکت ها، انجمن ها و سرمایه گذاران به ارائه مدل توسعه مشارکتی و با رویکرد نهادی در ایران پرداخته است. الگوی مشارکت احصایی، فرایندی است که با انگیزه های مشارکت آغاز شده و چرخه مشارکت را با تعامل موثر به حرکت در می آورد. این چرخه با حل تعارضات، اعتماد سازی و ایجاد تعهد در میان نقش آفرینان موجب تقویت بیشتر فرایند مشارکت و دستیابی به نتایج مطلوب می شود. در این مدل، نقش دوگانه نهادهای شناختی، هنجاری و رسمی به عنوان عامل پیشرفت و یا به طور همزمان، عامل توقف در مسیر توسعه تشریح شده است. دولت با وضع قوانین تشویقی و تضمینی، انگیزه سرمایه گذاری در این بخش را ایجاد کرده است. اما برخی از موانع نهادی هنجاری و شناختی، مانند تضاد منافع، عدم تعهد دولتمردان و عدم اعتماد بخش خصوصی موجب عدم پیشرفت توسعه شده است. راهکارهای پیشنهادی، استفاده از ابزارهای تعهد(کمپین ها، ائتلافات و انجمن ها) مشارکت ارگان های دولتی در پرداخت هزینه و سود اجتماعی، واقعی سازی قیمت حامل های انرژی و استفاده از ترکیب خط مشی گذاری ها در سمت تقاضا همانند سمت عرضه، شناسایی شدند.

با توجه به ارتباط تنگاتنگ منابع آب-انرژی-غذا، تحلیل همبست آب-انرژی-غذا، چهارچوبی مستحکم در مدیریت پایدار سرزمین است. پژوهش حاضر با تحلیل نظام حکمرانی آب-انرژی-غذا به تحلیل شبکه قانون برنامه هفتم پیشنهادی توسعه کشور پرداخته است و نکات کلیدی در اجرای برنامه هفتم توسعه کشور را نشان می دهد. جهت انجام این پژوهش 34 نهاد مکلف و 54 وظیفه قانونی در برنامه هفتم توسعه کشور شناسایی شد. نهادها به عنوان نقاط، و وظایف قانونی مشترک میان آن ها به عنوان ارتباطات که بیانگر همکاری های قانونی بین آن ها است در نظر گرفته شدند. تحلیل شبکه همکاری بوسیله نرم افزارهای Ucinet و Netdraw انجام شد. نتایج نشان داد که بالاترین میزان شاخص های مرکزیت درجه (60/0)، مرکزیت بینابینی (33/0) و مرکزیت مجاورت (159/0) متعلق به وزارت جهاد کشاورزی است. مقدار تراکم شبکه حدود 13% بود که نشان می دهد شبکه همکاری در برنامه هفتم توسعه کاملا از هم گسسته است. متوسط فاصله ژئودزیک 079/2 بود که تقویت همکارای در شبکه نیاز است. به طوری که با وجود اینکه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو دارای بالاترین قدرت هستند اما فاصله آن ها زیاد بود و سازمان حفاظت محیط زیست در بین این دو نهاد قرار گرفته است. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، نهاد اداری استخدامی و بخش خصوصی نقاط برشی شبکه همکاری بودند. در ساختار حکمرانی توزیع قدرت در شبکه همکاری متوازن نبوده و وزارت جهاد کشاورزی دارای بالاترین قدرت بود. نتایج نشان داد که در ساختار حکمرانی توجه به همبست آب-انرژی-غذا نادیده گرفته شده است. از اینرو در راستای سیاست های مدیریت پایدار سرزمین جایگاه قدرت دولت و نهاد حفاظت محیط زیست باید تقویت شود.

هدف مقاله حاضر، ترسیم سناریوهای اصلی بدیل درخصوص آینده حکمرانی در عرصه توزیع انرژی برق ایران و ارایه پیشنهاداتی برای سیاستگذاری در این زمینه است. بدین منظور، با بهره گیری از مدل شوارتز در سناریونویسی و رویکرد ترکیبی در روش شناسی پژوهش (تلفیق ابزارهای کمی مانند پرسشنامه تحلیل آثار متقاطع و نرم افزار سناریو ویزارد با ابزار کیفی مانند مصاحبه و پنل خبرگان) آینده حکمرانی در حوزه تسهیلات عام المنفعه و به طور خاص توزیع انرژی برق در ایران طی افق بیست ساله پژوهش، به طور نظام مند واکاوی شده است. درنتیجه، آینده حکمرانی در این عرصه، در قالب پنج سناریوی «دولت کرخت بزرگ»، «حاکمیت رانتیر»، «حکمرانی بازاری فردگرا»، «حکمرانی بازاری جمع گرا» و «حکمرانی اجتماعی هوشمند (خودحکمرانی)» تبیین و توصیف گردیده است. سپس با بهره گیری از یافته های پژوهش و دیدگاه های خبرگان، برای هر یک از سناریوهای بدیل (سوم تا پنجم)، گزینه هایی برای تدوین سیاست ها پیشنهادشده است.

انرژی از جمله نهاده های حیاتی هر اقتصاد و عامل تعیین کننده‏ای در رشد و توسعه اقتصادی می باشد. تولید، تأمین، توزیع، مدیریت مصرف و حفظ و صیانت از منابع انرژی یکی از عرصه های اصلی تحت تأثیر حکمرانی است. این مقاله با هدف ارزیابی سیاست های مصوب در حوزه انرژی و پیشنهاد سیاست هایی برای بهبود حکمرانی انرژی در ایران تدوین شده است. از نظر روش شناسی، این پژوهش را می توان در زمره تحقیقات توصیفی-تحلیلی محسوب نمود که برای تفسیر و تحلیل داده ها از روش تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا بهره گیری نموده است. داده‏های مورد بررسی در این پژوهش از سه طریق استخراج  سیاست های مصوب در حوزه انرژی از اسناد قانونی(سیاست های کلی، قوانین دائمی، قوانین برنامه‏های توسعه و قوانین بودجه) طی دوره زمانی 1368 تا 1400، بررسی نظرات و دیدگاه‏های مندرج در پژوهش‏ها، مقالات و مصاحبه های منتشره در مورد حکمرانی انرژی و در نهایت اخذ دیدگاه‏ها و نظرات خبرگان در مورد حکمرانی انرژی بوسیله انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه توسط تعدادی از خبرگان، جمع‏آوری گردیده است. بررسی ارتباط طولی و عرضی سیاست های مصوب در حوزه انرژی، نشان داد که گرچه بسیاری از سیاست های مطرح شده در اسناد بالادستی از جمله سیاست های کلی و قوانین برنامه های پنجساله توسعه با سیاست های مطرح در قوانین بودجه سنواتی همسو و هم راستا  هستند و به شکل متواتر مورد پیگیری قرار گرفته اند، اما فقدان سیستم حکمرانی مطلوب در این صنعت، موجب شده که این سیاست‏ها از جامعیت، پیوستگی، انسجام و همگرایی کافی برخوردار نبوده و  قادر به اولویت‏بندی اهداف در اجرا در حوزه انرژی نباشند، بطوری‏که تداوم این شرایط در درازمدت، امنیت انرژی ایران را با چالش های جدی مواجه خواهد ساخت. بنابراین با درک ضرورت اصلاح سیستم حکمرانی کنونی در صنعت انرژی کشور، در این جهت، شش بسته سیاستی پیشنهاد گردیده است.